كشفت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حيثيات رفضها لشكوى بيراميدز ضد الأهلي بشأن سحب لقب دوري الموسم الماضي.
وأوضحت المحكمة الرياضية في حيثيات الحكم الصادر من جانبها، الدوافع التي أدت إلى عدم مناقشة الأمر، والتأكد على صحة قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم بتتويج الأهلي بلقب الدوري.
وأوضحت كاس حيثيات الرفض على النحو التالي:
- وفقاً لبيراميدز، كان للجنة الاستئناف اختصاص للفصل في قرار الرابطة الثاني، وذلك لعدة أسباب منها أن الأهلي لم يشكك سابقاً في اختصاص اللجنة، كما أن الأهلي والزمالك قدما طعوناً ضد هذا القرار أمام اللجنة نفسها، وفي هذا السياق، يعتمد بيراميدز على مبادئ "الاستغلاق" وعدم جواز التناقض مع السلوك السابق، كما يدفع بيراميدز بأنه تصرف بحسن نية بتقديم استئنافه أمام لجنة الاستئناف، ولا ينبغي أن تترتب على ذلك عواقب سلبية، خاصة وأنه قدم استئنافه ور إعلان اللجنة عدم اختصاصها، مطالباً بإعادة العمل بالمهلة الزمنية.
وأضاف بيان الكاس أنه بالإضافة إلى ذلك، يدفع بيراميدز بأنه لا يمكن قانوناً للرابطة اتخاذ قرار محصن تماماً من الاستئناف، ويشير إلى المادة 58.6 من لائحة المسابقات، مجادلاً بأن قرارات إدارة المسابقات بالرابطة توصف بأنها نهائية ونافذة "ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل لجنة الاستئناف والكاس"، ويبرز بيراميدز أن الرابطة طبقت سابقاً المادة 17 بصرامة (واقعة انسحاب الزمالك 2024).
تابع ايضاً الترتيب
| # |
الفريق |
لعب |
ن |
| 1 |
 الزمالك
|
20 |
43 |
| 1 |
 الأهلي
|
0 |
0 |
ومن ناحية أخرى، يدفع النادي الأهلي بأن المادة 67 من نظام الاتحاد المصري تحصر بوضوح اختصاص لجنة الاستئناف في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، ويجادل الأهلي بأن القرار الأساسي في هذه القضية صدر عن مجلس إدارة الرابطة وليس عن لجنة الانضباط، علاوة على ذلك، تنص المادة 63.2 من لائحة المسابقات صراحة على أن هذه القرارات نهائية وملزمة، وبالتالي كان يجب الطعن عليها خلال 21 يوماً أمام (كاس) مباشرة، وأن لجوء بيراميدز للجنة الاستئناف كان غير ضروري إجرائياً ولا يمكن استخدامه لتعليق المهلة.
واختتم البيان بأن هيئة المحكمة قد لاحظت أن نظام الاتحاد المصري لا ينص على إمكانية استئناف قرارات مجلس إدارة الرابطة أمام لجنة الاستئناف، وفي هذا الضوء، فإن استنتاج لجنة الاستئناف بعدم اختصاصها لم يُعد فتح مهلة الـ 21 يوما، ولا تقبل كاس التأخير في المواعيد إلا في حالات استثنائية (كأن يكون التأخير بسبب الهيئة الرياضية التي أصدرت القرار)، وهو ما لا ينطبق هنا.