تلقى الاتحاد السكندري صدمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية، بسبب أزمة إدارية تتعلق بأحد الملفات الخاصة بتسجيل اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.
وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإدراج نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة الأندية الممنوعة من قيد لاعبين جدد، وهو القرار الذي نُشر عبر النظام الخاص بالفيفا والمتعلق بعقوبات الأندية على مستوى العالم، حيث تم توضيح أن النادي السكندري لن يتمكن من تسجيل أي صفقات جديدة لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية، سواء على مستوى الانتقالات المحلية أو الدولية.
وأعلنت بعض التقارير الواردة من داخل النادي أن الأزمة تعود إلى خطأ إداري حدث خلال الفترة الماضية في أحد الملفات المتعلقة بتعاقدات اللاعبين، وهو ما تسبب في تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليصدر بعدها قرار رسمي بإيقاف القيد للنادي لمدة ثلاث فترات انتقالات.
وأكدت التقارير أن إدارة الاتحاد السكندري فوجئت بقرار الفيفا خلال الساعات الماضية، خاصة أن الخطأ الإداري لم يكن متعمدًا، بل جاء نتيجة سوء في الإجراءات أو تأخر في استكمال بعض الأوراق المتعلقة بالملف محل الأزمة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى توقيع العقوبة على النادي.
ومن جانبها بدأت إدارة الاتحاد السكندري التحرك بشكل سريع من أجل احتواء الأزمة ومحاولة حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، حيث تسعى الإدارة إلى مراجعة الملف بالكامل والتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بالقرار الصادر من الفيفا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية رفع الإيقاف في حال تسوية الأمر بشكل رسمي.
تابع ايضاً الترتيب
| # |
الفريق |
لعب |
ن |
| 1 |
 الزمالك
|
20 |
43 |
| 1 |
الزمالك
|
1 |
46 |
ويُعد قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات من العقوبات القاسية التي قد تؤثر بشكل كبير على خطط النادي في تدعيم صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة، خاصة أن الاتحاد السكندري يسعى خلال الفترة الحالية إلى إعادة بناء الفريق والمنافسة بشكل أفضل في البطولات المحلية.
كما أن عدم القدرة على إبرام صفقات جديدة قد يضع الجهاز الفني للفريق في موقف صعب، في ظل الحاجة إلى تدعيم بعض المراكز داخل الفريق، وهو ما كان ضمن خطة الإدارة خلال فترات الانتقالات المقبلة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة مع تحرك إدارة الاتحاد السكندري لمحاولة إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، سواء من خلال تسوية الملف محل النزاع أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل رفع العقوبة واستعادة حق النادي في قيد لاعبين جدد خلال الفترات المقبلة.