أمرت النيابة العامة المصرية بتقديم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبصفته رئيس الاتحاد المصري للسباحة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد في مطلع ديسمبر الجاري.
وجاء بيان النيابة على النحو التالي:
أمرت النيابة العامة بإحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وإخلالهم إخلالاً جسيما بأصول واجباتهم، ما تعرض معه الطفل المجني عليه للخطر وأدى إلى وفاته، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
وأضاف البيان أنه قد ورد إلى النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي البيولوجي لعينات مأخوذة من جسد المجني عليه، أفاد خلو جسده من أي مادة مخدرة أو مواد سامة، وعدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، حيث أنه وبسؤال الطب الشرعي، تبين أن وفاة الطفل المجني عليه كانت نتيجة غرقه بالمياه إثر سقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به فترة من الزمن، كافية لإحداث اختناق بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس وحدوث الوفاة، كما ثبت طبيًا أن الطفل المجني عليه تعرض لمحاولات إنعاشية لعودته للحياة – لم تسفر عن نتيجة – إلا أنها طالت فترة بقائه فاقدا للوعي إلى حين إسعافه بالمستشفى، وهو ما توافق مع ما شهده كل من الأطباء والمسعفين، كما ورد بأقوال أولياء أمور السباحين.
وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إزاء ما أظهرته تلك الواقعة المؤسفة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها.