أصدر نادي الزمالك، بيانًا رسميًا بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية أرض 6 أكتوبر.
وجاء بيان الزمالك على النحو التالي:
"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك ثقته التامة في كافة مؤسسات الدولة المصرية، وما تتخذه من إجراءاتٍ جادة ومسؤولة للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وصون المال العام، وحماية مقدرات الوطن وإرثه الرياضي، وذلك في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة في أداء مسؤولياتها".
وأضاف بيان الزمالك أن مجلس الإدارة يعرب عن بالغ تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة الموقرة من تحقيقات، وما تتخذه من إجراءات قانونية، مؤكدًا ثقته التامة في نزاهة وحيادية جهات التحقيق، وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون.
واختتم البيان " يطمئن مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره المخلصة وجمعيته العمومية، بأن المجلس، وبالتكامل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم كافة الحلول التي تُعينه على استكمال رسالته بوصفه مؤسسة رياضية مصرية عريقة
وأصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن قضية أرض الزمالك حيث، أوضحت أن التحقيقات كشفت عددًا من الحقائق، في مقدمتها أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، إلا أنه جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.
وأضاف البيان أنه قد تم منح نادي الزمالك مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024، غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
وأشارت النيابة إلى إقدام نادي الزمالك على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يُنذر بشبهة إهدار المال العام.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد أبدى تمسكه بإعادة أرض أكتوبر رافضًا الحصول على أي أرض بديلة لها.