أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا أكدت فيه تحركها لمواجهة محاولات تجنيس بعض اللاعبين المصريين بطرق غير قانونية، ضمن جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الرياضيين من الاستغلال الخارجي.
وأوضح البيان أن الوزارة تتابع باهتمام ما تم تداوله مؤخرا بشأن استقطاب عدد من الأبطال المصريين من قبل جهات خارجية، في ممارسات اعتبرتها مخالفة للقيم الأولمبية والقوانين الدولية المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، مشيرة إلى أن تلك المحاولات تمثل شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر واستغلال الظروف الاجتماعية لبعض الشباب الرياضيين.
وأكدت الوزارة أنها خاطبت عددا من الجهات الدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري للمصارعة، والكونفدرالية الإفريقية، والاتحاد الدولي للعبة، وتم اتخاذ أربع خطوات رئيسية لمواجهة الظاهرة، أبرزها:
1- توجيه خطاب رسمي من الكونفدرالية الإفريقية إلى الاتحاد الدولي للمصارعة والاتحادات الوطنية لوقف محاولات التجنيس غير القانوني.
2- التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في حماية لاعبيها.
3- طرح القضية على طاولة الاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق الأطراف المتورطة.
4- الإشادة بالتحرك الإفريقي المشترك بقيادة فؤاد مسكوت رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الرافض لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.
واختتمت وزارة الشباب والرياضة بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بحقوق شبابها أو التأثير على انتمائهم الوطني، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بدعم الأبطال الرياضيين وتلبية احتياجاتهم على المستويات الفنية والإدارية والمالية والاجتماعية لضمان استمرار تفوقهم في مختلف المحافل الدولية.